حمید سادات وکیل پایه یک قوه قضائیه

19-3- در اجراي بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه‌هاي اجرايي براي شروع عمليات اجرايي طرح‌هاي ملي خود که تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانکار انتخاب نشده است، با رعايت ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، رعايت ماده 10 قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش زير اقدام نمايند:
- زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرايي تأمين و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار پيمانکار برنده مناقصه قرار گيرد. در غير اين صورت زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.
- تأمين منابع مالي اجراي طرح‌ها طبق دستورالعمل ماده 23 فوق‌الذکر توسط و بعهده پيمانکار است و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانکي بر حسب عملکرد اجرايي و پيشرفت عمليات، توسط دستگاه اجرايي تعهد و تأمين مي‌شود.
- اجراي طرح‌ها صرفاً از طريق پيمانکاران بوده و دستگاه اجرايي با انعقاد قرارداد با پيمانکار بصورت پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف ) و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن (نوع ج) اقدام مي‌کند.  - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين‌نامه‌اي که به همين منظور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد ترتيبات لازم را براي پيمانکاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين جزء در بانک‌هاي عامل مهيا و به اجرا مي‌رسانند. در هر صورت مسئوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طر‌ح‌ها به عهده پيمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.
- هزينه‌هاي اجراي اين حکم شامل مطالعات مرحله مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرايي بر اجراي طرح طبق طراحي و قرارداد، همچنين هزينه‌هاي مالي تسهيلات اخذ شده توسط پيمانکار و پيش خريد قراردادهاي مذکور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات دستگاه‌ها و رديف‌هاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت مي‌شود.
- پيمانکاران موضوع اين بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومي انتخاب مي‌شوند. ارزيابي مالي مناقصات بر اساس کمترين ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد) کل پرداختي به پيمانکار (از جمله پيش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي‌گيرد.
- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات کارفرما (به هزينه کارفرما) و بيمه تعهدات پيمانکار (به هزينه پيمانکار) و همچنين مبلغ پيش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع الف،ب ،يا ج ) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايد.
- دستگاه‌هاي اجرايي درمورد طرح‌هايي که بر اساس مواد 46، 47 و 48 شرايط عمومي پيمان فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند بر اساس اين بند اقدام کنند.