امروز در حال مطالعه روزنامه وزین دنیای اقتصاد بودم و خبری مشاهده نمودم بدین مضمون که دو جلسه قبل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  یک مرتبه به دلیل عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی که ریاست شورا را نیز بر عهده دارند و یک مرتبه نیز به دلیل همزمانی برگزاری جلسه ماهیانه شورا با جلسه هیئت دولت برگزار نگردیده است.

     صرف نظر از تحلیل ها و بحث های سیاسی اگر بخواهیم صرفا از بعد حقوقی این موضوع را بررسی نمائیم می توانیم مشاهده نمائیم که در اکثر جلساتی از این قبیل که بایستی تعدادی از مسئولین خصوصا از نهادهای مختلف در روز و ساعتی خاص و در مکانی معین دور هم جمع شده و تشکیل جلسه دهند همواره با این مشکل مواجه هستیم که تعدادی از ایشان بدلیل مشغله کاری و مسافرت های داخلی و خارجی و مشکلات پیش بینی نشده دیگر نمی توانند در جلسه مزبور حضور یابند  و همین امر موجب عدم برگزاری این جلسات و معطل ماندن کار مردم می گردد و شاید هم نتوان گفت که مسئول غایب که موجبات عدم تشکیل جلسه را فراهم نموده مقصر است یا خیر؟

     بطور نمونه می توان به ترکیب و  چگونگی تشکیل جلسات هیئت رسیدگی به شکایت قانون برگزاری مناقصات اشاره نمود که هرچند هنوز تا جائی که بنده مطلع هستم به مرحله اجرا درنیامده تا مشکلات آن نمایان گردد ولی قابل پیش بینی است که جمع آوری اعضاء متشکله این هیئت و نیز هیئت های مانند آن نیز در آینده نه چندان دور همین معضلات را ایجاد می نماید.

     از آنجائی که برای توسعه کشور و برداشتن موانع رشد و توسعه بایستی همگام با تکنولوژی به پیش برویم پیشنهاد بنده به عنوان یک حقوق دان این است که با اصلاح قوانین مربوطه و پیش بینی چنین معضلی در قوانینی که بعد از این به تصویب می رسد امکان برگزاری جلسات آن لاین و غیر حضوری برای چنین تشکل ها و هیئت هائی در قانون پیش بینی گردد تا مسئولین مربوطه بتوانند از طریق غیر حضوری و از هرجائی که حضور دارند بطور مجازی جلسات مربوطه را تشکیل داده به اظهار نظر و ابراز عقیده و رای خود اقدام نمایند و حتی می توان با تهیه نرم افزار های مناسب و تامین امنیت فضای مجازی و بهره گیری از امضاء دیجیتالی بحث حضور هم زمان آن لاین را نیز منتفی نمود و مسئولین ذیربط در فرجه زمانی مشخص شده با مراجعه به نشانی اینترنتی مربوطه موضوع جلسه را مشاهده و رای خود را اعلام نمایند و بدین ترتیب معضل بزرگ جمع آوری تعداد زیادی از مسئولین در یک محل خاص در روز و ساعتی معین که موجب بروز مشکلات متعدد می شود منتفی گردد و از عدم تشکیل چنین جلسات بدلیل غیبت برخی مسئولین  براحتی جلوگیری نمود.