از اقدامات تامینی و تربیتی چه می دانید؟
برای شروع بحث ابتدا بایستی بدانیم که منظور از اقدامات تامینی و تربیتی چیست؟
از اقدامات تامینی و تربیتی تعاریف مختلفی شده از جمله اینکه اقدامات تامینی و تربیتی عبارت از تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک است که بنا به حکم قانون و از طرف دادگاه درباره مجرمین اتخاذ و اعمال می شود. لذا به نظر می رسد که هدف از اقدامات تامینی و تربیتی بیشتر حمایت از جامعه و کنترل مجرم بوده تا مجازات وی.
قانون اقدامات تامینی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسیده که ماده 1 آن اقدامات تامینی را چنین تعریف نموده است: (اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مجرمين خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصيات روحی و اخلاقی آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تامينی از طرف دادگاه وقتی جايز است كه كسی مرتكب جرم گرديده باشد) که از تعریف فوق چنین استنباط می گردد که جایگاه اجرای اقدامات تامینی پس از واقع شدن جرم و قبل از تکرار آن پیش بینی گردیده و اقدامات تامینی پیش از ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا شرط اصلی اعمال اقدامات تامینی بروز حالت خطرناک در مجرم می باشد و از این رو باید جرمی واقع گردد و احتمال تکرار آن نیز برود تا حالت خطرناک مجرم معنی یابد.
نکته مهم در این ماده درخصوص افراد فاقد مسئولیت کیفری مانند صغیر یا مجنون می باشد که در صورتی که حالت خطرناکی در ایشان مشاهده گردد قاضی می تواند با توسل به اقدامات تامینی و در جهت حمایت از اجتماع از تکرار احتمالی جرم ممانعت به عمل آورد.
ماده 2 قانون اقدامات تامینی از موسسات تامینی سخن رانده و چنین مصوب نموده: (دولت مكلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام به تشكيل مؤسسات تأمينی بنمايد:
1 - كانون اصلاح و تربيت اطفال (موضوع قانون اطفال بزهكار).
2 - تيمارستان مجرمين غير مسئول.
3 - تبعيدگاه مجرمين به عادت.
4 - كارگاههای كشاورزی و صنعتی.
5 - مراكز معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره).
تا مجرمین خطرناک را که نیاز به اقدامات تامینی دارند توسط آن موسسات نگهداری و نظارت نماید.
انواع اقدامات تامینی در این قانون به سه دسته تقسیم شده است: الف – اقدامات تامینی سالب آزادی. ب- اقدامات تامینی محدود کننده آزادی. ج- اقدامات تامینی مالی و غیره.
اقدامات تامینی سالب آزادی مطابق ماده 3 قانون عبارتند از:
1 - نگاهداری مجرمين مجنون و مختل المشاعر در تيمارستان مجرمين.
2 - نگاهداری مجرمين به عادت در تبعيدگاه.
3 - نگاهداری مجرمين بيكار و ولگرد در كارگاه های كشاورزی و صنعتی.
4 - نگاهداری مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره.
5 - نگاهداری اطفال در كانون اصلاح و تربيت اطفال.
همان گونه که ملاحظه می گردد آزادی فرد در این دسته از اقدامات تامینی سلب گردیده و در محل های مخصوص پیش بینی شده و جدا از جامعه نگداری می گردد اما دسته دوم از اقدامات تامینی چنین نمی باشد.
مطابق ماده 8 اقدامات تأمينی محدود كننده آزادی به قرار زير می باشد:
1 - ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معينی.
2 - ممنوعيت اقامت در محل معين.
3 - اخراج بيگانگان از كشور.
و در نهایت دسته سوم از اقدامات تامینی در ماده 12 ذکر شده که ذیلا می خوانیم.
ماده 12: اقدامات تأمينی مالی و ساير اقدامات تأمينی عبارتند از:
1 - ضبط اشياء خطرناك.
2 - ضمانت احتياطی.
3 - بستن موسسه.
4 - محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت.
5 - انتشار حكم.
نکته ای که خوب است در اینجا به آن اشاره ای داشته باشیم این است که در قانون مجازت اسلامی مجازات های مقرربه پنج نوع تقسیم گردیده: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.
در تعریف مجازات های بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی چنین آمده که (مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن).
در اینجا شبهه ای مطرح می شود که آیا مجازات بازدارنده پیش بینی شده در این قانون همان اقدام تامینی تربیتی می باشد؟ بایستی عرض نمود که به نظر نگارنده نمی توان این دو را یکی دانست زیرا همان گونه که نص صریح قانون مجازات اسلامی می باشد مجازات بازدارنده یکی از انواع مجازات است در حالی که اقدامات تامینی مجازات نیست همچنین نکته مهم در اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک در مجرم می باشد در حالی که در مجازات های بازدارنده چنین شرطی الزامی نیست اما شباهت های زیادی نیز بین آنها وجود دارد که تمیز بین آن دو را دشوار می نماید از جمله اینکه اقدامات تامینی و مجازات های بازدارنده هردو قصد تنبه بزهکار، حفظ مصلحت جامعه و جلوگیری از تکرار جرایم را مد نظر دارند یا اینکه در هردو معاونت در جرم و تعدد مادی و معنوی مطرح نیست و سوم اینکه تقریبا تمام مواردی که مجازات بازدارنده به آن اشاره دارد در قالب اقدامات تامینی نیز قابل اجرا می باشد. (بجز جزای نقدی که نوعی مجازات است و در قالب مجازات بازدارنده جای می گیرد ولی در قالب اقدامات تامینی خیر).
در انتها نگارنده با توجه به ظرفیت بالای اقدامات تامینی و مجازات های بازدارنده در قوانین موجود، معتقد است که با تفکر بیشتر در فلسفه و جایگاه کنونی آنها در رویه قضائی موجود و با استفاده بیشتر از آنها در آراء صادره از محاکم می توان از کاربرد وسیع مجازات جلوگیری نموده علاوه بر صیانت جامعه در برابر اقدامات خطرناک مجرم، اصلاح فرد بزهکار و آماده ساری او جهت انطباق و زندگی در اجتماع بنحو کامل تری صورت پذیرد.
آراء خوبی در این زمینه صادر گردیده که جا دارد با بررسی جامع آراء صادره و نقش آن در اصلاح مجرمین یا جلوگیری از تکرار جرم، به شناخت کامل تری نسبت به اهمیت اقدامات تامینی و مجازات های بازدارنده در اصلاح جامعه دست یابیم. انشاء اله.
